إطارات تختلس ملايير الخدمات الاجتماعية في ''صيدال''

مسؤولان
رهن الحبس المؤقت وأربعة تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي
التحقيق لدى محكمة الحراش، أول أمس، بإيداع رئيس مجلس مساهمات فرع
''البيوتيك'' لشركة ''صيدال'' ومدير الخدمات الاجتماعية رهن الحبس المؤقت،
بتهمة اختلاس وتبديد أموال الخدمات الاجتماعية لذات الفرع، فيما أمر بوضع
أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية.
كشف مصدر قضائي لـ''الخبر''، أن التحقيق الذي باشرته الفرقة المالية
والاقتصادية لأمن ولاية العاصمة، دام عدة أسابيع، وتركّز على التدقيق في
حسابات الخدمات الاجتماعية لفترة طويلة. وكشفت التحريات استفادة أشخاص
غرباء عن الشركة ومقربين من المتهمين من حصة الأسد من أموال الخدمات
الاجتماعية، عن طريق قضاء عطل صيفية والاستفادة من هدايا مختلفة. فيما تم
تحويل جزء هام من الأموال المختلسة لفائدة المتهمين في القضية، قدرتها
الخبرة الأولية بملياري سنتيم.
وكشف التحقيق النقاب عن عمليات استئجار مخيمات وغرف بمركبات سياحية بوهران
والعاصمة، لتنظيم عطل صيفية لفائدة العمال، استمتع بها أشخاص غرباء وأقارب
المتهمين، فيما تم تحويل جزء من الأموال المخصصة لاستئجار المركبات
السياحية إلى حسابات المتهمين.
عيد الأضحى كان له أيضا نصيب في عملية الاختلاس، حيث كان يتم تحويل جزء هام
من الأغنام التي تم اقتناؤها للعمال لفائدة الإطارات الموقوفة، حيث كان
يستفيد منها أيضا مقربون منهم. فيما كان يتم إعادة بيع الأغنام المتبقية
وتحصيل أموالها من قبل الإطارات المتهمة في القضية.
كما كشفت تحريات العدالة تضخيم فواتير تتعلق بهدايا نهاية السنة، وكذا بعض
الحفلات التي تم تنظيمها في عدة مناسبات، فضلا على نصب واحتيال ضد شركات
متعاقدة مع مديرية الخدمات الاجتماعية، منها شركات أجهزة كهرومنزلية، من
خلال تهرّب المتهمين عن تسديد مستحقاتها.
وتمحورت التحقيقات في الاستماع لعدة مسؤولين، لتوجه التهم إلى رئيس مجلس
مساهمات فرع ''البوتيك'' لشركة صيدال ومسؤول الخدمات الاجتماعية، وهما
المتهمان الرئيسيان في القضية، بالإضافة إلى أربعة إطارات آخرين، يشغلون
مناصب أعضاء بلجنة تسيير الخدمات الاجتماعية، وحددت الخبرة الأولية قيمة
الأموال المختلسة بملياري سنتيم.
وكشف مصدرنا، أن مؤسسة ''صيدال'' التي ستتأسس كطرف مدني في القضية، من
الأرجح أن تباشر عملية تدقيق أوسع في أموال الخدمات الاجتماعية، في انتظار
ما ستكشف عنه المحاكمة.