بوتفليقة يتجه نحو تعديل حكومي لكسر جمود سياسي طال أمده

زائر

أشارت
معلومات مستقاة من مصادر حزبية موثوق بها إلى أن الرئيس بوتفليقة يكون قد
حسم أمره بشأن التغيير الحكومي المرتقب منذ الانتخابات الرئاسية. غير أنها
تحرص على القول بأن التغييرات المرتقبة لن تخرج عن إطار عملية جراحية
''تقنية'' خالية من أية نكهة سياسية. والسبب برأي هؤلاء أن الرئيس لا
يتوفر على ذلك الزخم السياسي الذي كان متوفر غداة الرئاسيات، التي كثيرا
ما استغله لإحداث تغييرات تكسر حالة الجمود التي أصابت الشارع الجزائري
بالإحباط من عدة قضايا، اجتماعية بالأساس.
لقد وعد الرئيس بوتفليقة بإجراء تعديلات جوهرية على الدستور، مبررا
اكتفاءه بما أجراه في نوفمبر 2008 من تحويلات على المادة 74 المحددة لعدد
العهدات الرئاسية وإدراج مواد متعلقة بالمرأة وحماية التاريخ والذاكرة،
إضافة إلى صلاحيات السلطة التنفيذية وممثليها، بـ''ضيق الوقت واقتراب
الاستحقاق الرئاسي''.
وترجح ذات المصادر أن يلجأ الرئيس إلى تفعيل بعض مواد الدستور في تعديلاته
القادمة، بداية من توظيف الفقرة السابعة من المادة رقم 77 ''السحرية''
التي يمكنه بها أن يعيّن نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة
الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم، بداعي ''ربح الوقت وتوفير
الانسجام والأجواء الملائمة'' لإنجاز وعوده التي قطعها في الرئاسيات
الأخيرة، وبالتالي تجاوز ''الخلافات والأخطاء التي قد تنجم عنها''.
إلى جانب ما سبق، تجمع الآراء حول الأريحية التي يتعاطى بها الوزير الأول
أحمد أويحيى مع موضوع بيان السياسة العامة الذي يلزمه الدستور (المادة84)
بإعداده وعرضه أمام نواب البرلمان في جلسة علانية يتضمن حصيلة مخطط العمل
الذي اقترحه ووافق عليه رئيس الجمهورية، وذلك بسبب اختزال مهام الوزير
الأول في الجوانب الشكلية الخالية من أية قرارات وأيضا بسبب احتفاظ رئيس
الجمهورية بكافة الصلاحيات التي تجعله هو المسؤول الأول عن السلطة
التنفيذية بدون شريك فيها.
وفي هذا الصدد، لن يجد أويحيى نفسه مضطرا لتحمّل نتائج قرارات ليس هو
المسؤول المباشر في اتخاذها، بما في ذلك الإجراءات الاقتصادية الواردة في
قانون المالية التكميلي التي أسالت كثيرا من الحبر وجلبت العديد من الضغوط
والانتقادات من جانب الشركاء الأوروبيين والمستثمرين العرب.
وإن تم ربط التغييرات المنتظرة والاتفاق على تأجيلها إلى ما بعد المؤتمر
العالمي للغاز الطبيعي والمعرض المصاحب له من 18 و21 أفريل الجاري بوهران،
إلا أن الخروج المفاجئ لأعضاء الطاقم الحكومي من مكاتبهم في زيارات تفقدية
لمشاريع لم تبدأ بعد، يؤشر على اقتراب موعد ولادة ''التغييرات الحكومية''
العسيرة، وهم بذلك يستبقون الأحداث بإدلاء تصريحات أنها تندرج ''في إطار
برنامج فخامة رئيس الجمهورية للسنوات الخمس المقبلة''2014/2010، الذي من
المقرر أن يرصد له غلاف مالي يفوق 150 مليار دولار، قد يخصص جزء معتبر منه
لضخه في مشاريع لا تزال تعاني من ''التأخير بسبب ارتفاع التكلفة وسوء
الحساب''.