مارسك الدانماركية ترفع شكوى ضد الجزائر أمام القضاء الدولي

زائر

تعيين رئيس محكمة من سويسرا ومساعدين من بنغلادش ونيوزلندا

ينظر
خلال الأيام القليلة المقبلة المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة
بالاستثمار، الواقع مقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في الدعوى التي
رفعتها المجموعة البترولية مارسك ضد سوناطراك والحكومة الجزائرية، على
خلفية تحفظاتها على فرض الرسوم على الأرباح الاستثنائية في مجال النفط،
ويعد النزاع الثاني من نوعه بعد خلاف أناداركو الأمريكية وسوناطراك حول
نفس المسألة.
كشف موقع الهيئة الدولية لتسوية المنازعات عن تسجيل الشكوى التي رفعتها
الشركة الدولية في 29 جويلية 2009 من قبل الأمانة العامة للهيئة الدولية،
وعن قرار المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار المعروفة
اختصارا بـ''سيردي'' تشكيل هيئة المحكمة بتاريخ 10 مارس 2010 والتي ستفصل
في النزاع بين الجانبين، وتتشكل الهيئة من رئيس المحكمة السويسري غابريال
كوفمان كوهلر، ومساعدين البنغالي كمال حسين، والنيوزلندي دافيد ويليامس.
وقد اختارت المجموعة الدانماركية مارسك في القضية التي طرحت تحت رقم ''أي
أر بي /09/''14 نفس مجموعة الدفاع التي أوكلتها المجموعة الأمريكية
أناداركو في نزاعها مع سوناطراك، ويتعلق الأمر بمجموعة ''كينغ وسبالينغ''،
التي تعد من أقدم مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة، حيث تأسست عام 1885
والتي مثلت الشركة الأمريكية في قضيتين خلافيتين مع سوناطراك.
وقد تحفظت مارسك مثل أناداركو على عدد من المسائل المرتبطة بفرض الرسوم
على الأرباح الاستثنائية من قبل الجزائر على المجموعات الدولية العاملة في
قطاع النفط، والتي أضحت تجني مبالغ مالية كبيرة جدا، قاربت 06 ملايير
دولار سنويا قبيل فرض هذه الإجراء الذي ينص على فرض رسم بعد تسجيل ارتفاع
أسعار البرميل لأكثـر من 30 دولار للبرميل، وهو الإجراء الذي سمح بتقليص
قيمة حصص الشركاء الأجانب بصورة محسوسة السنة المنصرمة بالخصوص.
وتعتبر عدد من الشركات الدولية وعلى رأسها أناداركو ومارسك بأن الأمر
يعتبر مخالفا لبنود اتفاقيات ''تقاسم الإنتاج'' المعتمد منذ 2006، وقد قام
مكتب المحاماة الأمريكي مؤخرا ممثلا لمجموعة أناداركو بمساعي للتسوية
للخلافات التي كانت مطروحة، كما أشار إليه المكتب ذاته في موقعه، بعد أن
أبدت أناداركو التي تعد أول مستثمر في قطاع المحروقات بالجزائر، تحفظا
بخصوص آليات وشروط فرض الرسم الإضافي على الأرباح الاستثنائية المتولد من
وراء تعديل قانون المحروقات الصادر نهاية جويلية .2006 وسعت شركة أناداركو
موازاة مع مفاوضاتها مع سوناطراك، للجوء إلى التحكيم الدولي كآلية ممكنة
لتسوية القضية، إلا أن القضية سارت لصالح الجانب الجزائري في نهاية الأمر.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر ممثلة في الهيئة الدولية لتسوية المنازعات
المتعلقة بالاستثمار بالقاضي محمد شملول الذي خلف محمد بجاوي الذي سبق له
أن عين في العديد من القضايا الخلافية التي رفعتها الشركات الدولية ضد
مجموعات أخرى أو دول ومن بين القضايا التي يشارك فيها القاضي الجزائري تلك
التي رفعتها جمعية ألياندي ضد الحكومة الشيلية.