وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة يأمر بفتح تحقيق

زائر

وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة يأمر بفتح تحقيق
تجاوزات خطيرة يكشف عنها أعضاء المجلس البلدي للرحمانية

أمر،
أول أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة بولاية تيبازة، بفتح تحقيق في
التجاوزات والمخالفات للقوانين المرتكبة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي
للرحمانية بالجزائر العاصمة والتي كشف عنها 5 أعضاء من المجلس من مجموع 7
أعضاء أعلنوا بشكل رسمي عن انسحابهم من المجلس البلدي.
جاء قرار وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة بفتح تحقيق استعجالي في
القضية، بناء على الشكوى التي تقدم بها بتاريخ 24 مارس المنصرم، 5 أعضاء
من المجلس البلدي الذين تقدموا بعريضة تضمنت العديد من التجاوزات التي
يكون قد ارتكبها رئيس البلدية من أهمها، حسب ما تحصلت عليه ''الخبر'' من
وثائق رسمية هي الآن بحوزة وكيل الجمهورية، التزوير العمدي في محاضر جلسات
لجنة الصفقات وتدوين حضور بعض الأعضاء دون استدعائهم وحتى حضورهم، الشطب
والحشو في تلك المحاضر، المصادقة على مداولتين تتضمن الأولى الميزانية
الأولية لسنة 2010 والثانية فتح اعتمادات مالية تقدر بـ 000,560,4 دج رغم
عدم توفر النصاب القانوني بالجلسة التي ترأسها النائب الثاني نيابة عن
الرئيس الموجود في عطلة واعتراض ثلاثة أعضاء من بين الخمسة على ذلك. إلا
أن رئيس البلدية، وحسب الوثائق الرسمية التي تحصلت ''الخبر'' عليها، صادق
عليهما وهو غائب عن الجلسة المذكورة سابقا، كما أشارت ذات العريضة إلى
جملة من التجاوزات الأخرى التي يكون قد ارتكبها رئيس البلدية منها الإهمال
الذي أدى إلى ضياع سيارة من نوع ''دايو سييلو'' مرقمة 16 ـ 198 ـ 07886
سبق أن تعرضت لحريق قبل ركنها بحظيرة البلدية، ولم يراع في ذلك الإجراءات
القانونية لإتلافها، زيادة على إصرار رئيس المجلس الشعبي البلدي على
استفادة بعض الأشخاص من سكن اجتماعي رغم عدم توفرهم على شروط الاستفادة من
هذا النوع من السكن، من ذلك تشير العريضة إلى استفادة سيدة تمتلك مسكنا
خاصا مكونا من طابقين بالرحمانية من مسكن اجتماعي.
إلى جانب هذا، يشير الملف إلى التسيير الانفرادي والارتجالي لأبسط شؤون
البلدية من قبل رئيسها الذي اتهمه هؤلاء الأعضاء بالتعسف الصارخ في
استعمال السلطة وتهميشه الكلي لأعضاء المجلس ومعاملتهم كقصر دون أهلية،
غياب الدور الفعلي للجان البلدية المنصوص عليها قانونا واقتصار وجودها فقط
على الورق، عدم صرف الاعتمادات التي تم التداول عليها مثل الاعتماد الموجه
لفائدة الفئة المعوزة في الدخول الاجتماعي 2008 ـ2009 إلى غاية اليوم
بدعوى الاقتصاد وعدم التبذير. أعضاء المجلس البلدي للرحمانية الذين أعلنوا
بشكل رسمي انسحابهم من المجلس تبرأوا من أي إمضاء أو مصادقة، مطالبين وكيل
الجمهورية بتكليف الجهات الأمنية بفتح تحقيق في التجاوزات المرتكبة من قبل
رئيس البلدية منذ توليه مهام تسييرها.