خصم أجور الأطباء المضربين

موضوع: خصم أجور الأطباء المضربين 24/3/2010, 00:37

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات الإقتطاع من أجور الأطباء والممارسين المضربين لمجموع أيام
الإضراب مع توجيه إعذارات فردية لكل الممارسين المضربين، وسيتم عقب هذا،
الشروع في إجراءات الطرد ضد كل ممارس لا يلتحق بمنصب عمله، واصفة هؤلاء
المضربين بأنهم الذين تخلوا عن مناصب عملهم.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها أنها
ستطبق هذه الإجراءات العقابية المشددة ضد كل الأطباء الأخصائيين المضربين
المقدر عددهم بـ 8500 طبيب وممارسي الصحة العمومية المضربين المقدر عددهم
بـ 20000 ألف ممارس يضمون جراحي الأسنان والصيادلة والأطباء العامين.

وقالت الوزارة "أن هذه الإجراءات متضمنة في
قانون العمل بعد أن سجلت -بأسف- تواصل الإضراب الذي شنه ممارسو الصحة
العمومية" حسب ما أشارت إليه في بيانها، وأضافت بأن "الحوار والتشاور هما
الكفيلان بضمان التكفل المسؤول بكل العناصر المشاركة في تحسين الظروف
الإجتماعية والمهنية لممارسي الصحة العمومية".

وردا على القرار، قال رئيسا نقابتا
الممارسين إلياس مرابط، والأخصائيين محمد يوسفي في ندوة صحفية طارئة أمس
للرد على قرارات الوزارة بأن "الوزير الأول وبتحريره لهذا القرار يكون قد
حرر محضر وفاة قطاع الصحة، ووزير الصحة سعيد بركات أشرف على تنفيذ محضر
وفاة قطاع الصحة أمام مرآى رئيس الجمهورية".

وقال رئيسا النقابتين "لن نطأطئ رؤوسنا
للحكومة ولن نستسلم حتى وإن لم تستجب الوزارة لمطالبنا فإننا نحن الرابحون،
لأننا خضنا معركة للدفاع عن كرامة الأطباء، وليس اقتطاع بضعة دنانير من
أجورنا هو الذي يؤلمنا، بل حڤرة الحكومة وهي التي تسحقنا وتقهرنا… لكن أين
هي الأحزاب، أين هم النواب، أين هي الحركات الجمعوية والمجتمع المدني".

وقال يوسفي ومرابط أن "الحكومة بتحريرها
لهذا القرار تكون قد حررت شهادة وفاة الحريات النقابية، والنقابات
المستقلة، وشهادة وفاة الحق في الإضراب المكرّس دستوريا"، كما قرر رئيسا
النقابة عقد جمعيات طارئة محلية لاتخاذ قرارا بشأن وقف أو مواصلة الإضراب،
مع عقد مجلس وطني يوم 25 مارس بالنسبة لنقابة الأخصائيين و26 مارس بالنسبة
لنقابة الممارسين لاتخاذ قرار نهائي.

هددهم بالخصم من
الأجور والطرد من العمل
بركات
''يستعير العصا'' من بن بوزيد لمواجهة الأطباء المضربين

نقابتا الصحة تعطيان مجالسهما الوطنية حق الفصل في مصير
الإضراب

أعلنت
تنسيقية نقابتي الأطباء الممارسين في الصحة العمومية مواصلة إضرابها
المفتوح إلى غاية اجتماع مجالسها الوطنية نهاية الأسبوع الجاري، قصد الفصل
في مصير الحركة الاحتجاجية، على ضوء تهديدات وزارة الصحة بتطبيق عقوبة
الخصم من الأجور والشروع في فصل المضربين من مناصب عملهم، مثلما فعل وزير
التربية الوطنية منذ أيام لإجبار الأساتذة والمعلمين على العودة إلى العمل.
أدان، أمس، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية محتوى البيان
الصادر عن الوزارة الوصية، والمتضمن إجراءات ردعية في حق الأطباء. وأضاف
بأن الوزارة بهذا التصرف تكون ''قد تجاوزت جميع الحدود وسمحت لنفسها بخرق
قوانين الجمهورية'' التي تكرس حق الإضراب، وحتى في حال فشل الحوار في جلسات
الصلح ''يحق للنقابات اللجوء إلى الوساطة ثم التحكيم'' حسبما نص عليه
المشرع.. لكن مصالح بركات فضلت، كما قال، اختزال هذه الخطوات واستعمال لغة
''العصا''، رغم تأكيدها في ذات البيان أن الحوار لن ينقطع بين الطرفين.
ونفى المسؤول النقابي، بشكل مطلق، تلقي النقابتين لأي قرار من العدالة يقضي
بوقف الإضراب، مثلما زعم بيان وزارة الصحة، لكنه بالمقابل أوضح، أن
النقابتين توقعتا بعد جلسة الصلح الأخيرة بأن السلطات مقبلة على تكرار ما
فعلته مع مستخدمي قطاع التربية منذ مدة وجيزة. وقال إن الحكومة تريد أن
تبلّغ رسالة صريحة إلى كافة فئات عمال الوظيف العمومي من الذين ''تسوّل لهم
أنفسهم المطالبة بحقوقهم''، وهي أن أي احتجاجات ستواجه في المستقبل
بالقمع.
وحسب رئيس نقابة الأخصائيين، محمد يوسفي، فإن إضراب ممارسي الصحة العمومية
الذي بلغ شهره الرابع لأول مرة في تاريخ الجزائر ''أزعج جهات نافذة''، سعت
بكل قوتها من أجل كسر شوكة المضربين وتفريقهم، وعندما فشلت في تحقيق
مبتغاها، يواصل قائلا، لجأت إلى الإجراءات التعسفية، لكنها بتصرفاتها هذه
''وقّعت على بيان وفاة قطاع الصحة العمومية أمام أعين رئيس الجمهورية''.
ويتابع ''تحن نرفض طأطأة الرأس والاستسلام لممارسات نابعة من مسؤولين لا
يبالون بصحة المواطن البسيط، وقال إن الحكومة الجزائرية برهنت للرأي العام
المحلي والدولي بأن آخر شيء تفكر فيه ''التكفل بالانشغالات المهنية
والاجتماعية للموظفين والحرص على تكريس دولة الحقوق''.
وجدير بالذكر، أن وزارة الصحة أعلنت، عشية أول أمس، وبشكل فجائي، الشروع في
تطبيق إجراءات متضمنة في قانون العمل ومتمثلة في ''الاقتطاع من الأجور
لمجموع أيام الإضراب وتوجيه إعذارات فردية لكل الممارسين الذين تخلوا عن
مناصب عملهم''. مضيفا أنه سيتم عقب هذا ''الشروع في إجراءات الطرد ضد كل
ممارس لا يلتحق بمنصب عمله''.