لويزة حنون
دعت الأمينة العامة لحزب العمال أمس
الوزير الأول أحمد أويحيى إلى التدخل العاجل وفتح باب المفاوضات لوقف
الانحراف الخطير الذي يشهده قطاع التربية الوطنية، بسبب تهديد الهيئة
الوصية بفصل المضربين، قائلة بأننا أمام قطيعة وتقلب خطير للوضع بعد أن
أعلنت الوزارة الحرب على أزيد من 100 ألف موظف
وكشفت حنون بأنها اضطرت إلى الاستئذان من
اللجنة المركزية للحزب كي تعقد ندوة صحفية طارئة بتعاضدية البناء بزرالدة،
بعد صدور بيان وزارة التربية الوطنية القاضي بشطب كافة الأساتذة والعمال
المضربين من الوظيف العمومي وتعويضهم بالمتعاقدين، مستغلة الظرف كي توجه
سلسلة من
النداءات بصفتها
الأمينة العام
للحزب وباسم
كافة مناضليها
للوزير الأول
أحمد أويحيى
لتدارك الأمر
قبل فوات
الأوان.
وتساءلت حنون عن سبب انحراف إضراب عمال
التربية بـ 180 درجة، عن طريق إقحام العدالة للطعن في شرعيته، بعد أن أبدت
الوزارة تفهمها للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في نوفمبر الماضي وفتحت باب
المفاوضات، ليتم فيما بعد تهديد ما لا يقل عن ثلث عمال الوظيف العمومي
وإثارة المتعاقدين
الذين يعيشون
أوضاعا اجتماعية
مزرية، بغرض
كسر النقابات.
وقالت الأمينة العامة لحزب العمال بأن أطرافا
تقف وراء الترجمة المتباينة للزيادات في أجور عمال التربية، من أجل زعزعة
الأوضاع في البلاد لأسباب مجهولة، مؤكدة بأن الزيادة الفعلية لا تتلاءم
تماما مع ما نشر في الصحف، معترفة بمشروعية مطالب المضربين، منتقدة بشدة
تصرف مديرية الوظيف العمومي "وكأنها دولة قائمة بذاتها"، "ولماذا تسلب
صلاحيات الوزراء أمام هذه الهيئة"، لأن بن بوزيد اعترف بأحقية الزيادة،
لكنها جمدت فيما بعد، مضيفة: "جميع المسؤولين لا يعرفون أين تتوقف
قراراتهم".
وحاولت لويزة حنون استعطاف الوزير
الأول من أجل تليين قراراته تجاه عمال التربية، من خلال تذكيره بأنه ملزم
بتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية الذي بنى برنامجه على إحلال المصالحة
والوئام، قائلة: "إن الحكومة التي تحارب الفساد وتضع حدا للأطماع الأجنبية
باستصدار قانون المالية التكميلي 2009، وتعمل على دمج الإرهابيين وتوسيع
قاعدة المصالحة، لا يمكنها أن تواجه المضربين بالترهيب، كما أن الموظفين
ليسوا إرهابيين ومطالبهم مشروعة، وهم القاعدة البشرية للدولة التي تحتاج
إلى كثير من الدعم الجماهيري، وإلى من يقف إلى جانبها وليس ضدها".
