الجزائري يتعامل بأموال وسخة وممزقة

أصحاب ''الشكارة'' و''البقارة'' يشوّهون الأوراق النقدية والسلطة ترفض سحبها
رئيس جمعية البنوك والهيئات المالية: الأوراق النقدية الجزائرية تصلح لخمسة أشهر فقط

يتعامل الجزائري مع أوراق نقدية ممزقة ومشوّهة بفعل آثارالحساب اليدوي لـ ''البفارة''، الذين يتعاملون بـ ''الشكارة'' في صورة مهينة لرمز من السيادة الوطنية، في الوقت الذي يطالب فيه المتعاملون باستعمال التقنيات الحديثة في سحب الأموال تفاديا للأوراق المالية الممزقة.
تعتبر فئة الألف دينار، الورقة النقدية الأكثر تشويها لما تحمله في جزئها الأبيض الهامشي أرقاما بالحبر الجاف، يؤكد العارفون بأنها نتيجة الحساب المتكرر لها من طرف ما يعرف بـ ''البفارة'' الذين يتعاملون بـ ''الشكارة ''في مختلف تعاملاتهم التجارية.
وتبدو الأوراق النقدية الممزقة أو الوسخة بالسوائل، وغيرها أمرا عاديا بالنظر إلى غياب ثقافة حفظها بحافظة للنقود كما هو المعمول به عند المجتمعات المتحضرة.
ويقوم المتعاملون التجاريون بالكتابات والرسومات بالحبر الجاف على الحافة البيضاء للورقة النقدية، وهو الهامش الذي اتخذوه في التداول بالأموال عدا ونقدا بما يصطلح عليه بالعامية ''الشكارة'' للكتابة العدية التسلسلية لحزمة الأوراق المالية لفئة ألف دينار وبنسبة أقل لفئة 500 دينار.
ومثل هذا الحساب اليدوي التسجيلي على الورقة النقدية يستعمله ما يطلق عليهم في الأسواق بالمتعاملين التجاريين الأميين، وبمصطلح أدق ''البفارة'' الذين تكثر تعاملاتهم بـ ''الشكارة'' في أسواق الماشية وأسواق السيارات وفي التعاملات التجارية الخاصة بالمحاصيل الزراعية، مثل منتوج البطيخ والعنب والبرتقال، وهي تباع في مكانها لأكثر من وسيط تجاري قبل وصولها للأسواق، كما تستعمل هذه الطريقة من التعاملات بين تجار المخدرات والمواد المهرّبة.
وأمام التشويه والاعتداء على الأوراق المالية، فإن المصالح البنكية والبريدية المعنية بحركة الأموال لا تعير أي اهتمام لهذه الظاهرة التي أصبحت من مسلمات الأمر الواقع. وعكس ذلك، فإن التداول بالعملة الصعبة سواء في المؤسسات العمومية المختصة أو الأسواق المالية الموازية يتم بحرص شديد على نوعية الأوراق النقدية من حيث التزوير وما تحمله من شوائب بما فيها التي تحمل كتابات أو رسوم أو أرقام لأنها مرفوضة الصرف والتداول في الدول الأجنبية، وقد تعرّض حاملها إلى متاعب ومضايقات أمنية وحتى قضائية، لأن كل عملة أجنبية يحميها قانون بلدها بجملة من الإجراءات الردعية كونها من رموز السيادة الوطنية.
وحسب مسؤول بنكي معني باستقبال الأموال وحركتها، فإن المشرّع الجزائري أهمل حماية العملة الوطنية بما رهن حرية واجتهاد المؤسسات المالية في فرزها للأوراق غير القابلة للتداول. مضيفا بأن الاعتداءات على العملة الوطنية ليس في الأوراق النقدية فحسب، بل تعدّتها إلى القطع النقدية المعدنية بمختلف فئاتها.
الجزائري ملزم باستعمال الوسائل الحديثة في الدفع والسحب
نظرا لما تشكله عملية تشويه الأوراق النقدية على آلات السحب بمراكز البريد، وعدت الحكومة العام الماضي أن بنك الجزائر سيعمل على تجديد جميع الأوراق النقدية من فئة 200 دينار جزائري ومختلف الفئات من أجل ضمان استعمال أنجع لآلات السحب الآلي في مكاتب البريد والوكالات المالية، خاصة بعد الأزمة الحادة التي شهدتها مصالح البريد السنة الماضية في السيولة والطوابير الطويلة بسبب عدم تمكن الزبائن من سحب أموالهم عن طريق البطاقات المغناطيسية لنوعية الأوراق النقدية التي كان بنك الجزائر يزوّد بريد الجزائر بها، والمتمثلة أساسا في الأوراق النقدية من فئة 200 دينار جزائري، وهي كلها عبارة عن أوراق بالية وممزقة ومتآكلة، الأمر الذي يحول دون إمكانية دفعها للزبائن عن طريق أجهزة الدفع الآلي.
ولم يمنع وعد الحكومة من تداول أوراق نقدية هشة، وممزقة سبّب للعديد من الزبائن في البنوك أو مصالح البريد مشاكل كثيرة خاصة الأوراق الممزقة التي تلصق بشريط لاصق، مما يلاحظ عدم تجانس في الأرقام التسلسلية. كما أن البعض من المواطنين وجد تعبيرات مخلة بالحياء أو أرقام هواتف أو عبارات إرهابية وتحريضية كالذي وجد عبارة ''الجيا هي السيا''، في إشارة إلى المخابرات الأمريكية على ورقة نقدية من فئة 500 دينار. وأثار نواب البرلمان قضية استمرار بنك الجزائر في تداول الأوراق النقدية من فئة 200 دينار، والتي كانت محل انتقاد من قبل نواب الشعب السنة الماضية عند مناقشة البيان السنوي لبنك الجزائر، بالنظر إلى نوعية الورقة النقدية وكذا الصور التي تحملها، حيث طالب النواب مجددا بسحب هذه الأوراق النقدية وتعويضها بأخرى لكن دون جدوى.
وفي هذا السياق، قال مسؤول الإعلام ببريد الجزائر في تصريح لـ ''الخبر''، أن المشكل لا يزال مطروحا إلى غاية اليوم، حيث عمد البريد إلى إنشاء فرقة خاصة من الأعوان للاشتراك في عمليات الفرز التي تتطلب وقتا طويلا، بالإضافة إلى المشاكل التي تسببها الأوراق النقدية المهترئة في تعطيل آلات السحب الفوري للنقود الورقية، منوّها بالجهد الذي قام به بنك الجزائر في تمويل مراكز البريد منذ الدخول الاجتماعي الفارط، مما قضى على مشكل السيولة والطوابير الطويلة للزبائن في الشبابيك. ورغم ذلك، يقول المتحدث، فإن المشكل لا يزال مطروحا، لأن البنك يموّل البريد بأموال من فئة 200 دينار المهترئة.
ويضيف بوفنارة ''أن مصالح بريد الجزائر ليس لها سلطة على بنك الجزائر، وهي تعمل بالموجود وطلبنا منه تزويدنا بكميات كبيرة من الأوراق النقدية الجديدة''.
من جانبه، قال مسؤول الإعلام، رئيس جمعية البنوك والهيئات المالية، أن المشكل لا يفسر بطريقة مصرفية بحتة، وهو متعلق حسب رأيه بمشكلة اجتماعية قبل كل شيء. والبنوك الجزائرية، حسبه، تعمل على تزويد زبائنها بالأوراق الجديدة، وتقوم هي أيضا بتزويد كل آلات الدفع بشكل يومي بالأوراق الجديدة، علاوة على العمل على تنويع أشكال التعامل بالمال، من خلال بطاقات الدفع الأوتوماتيكي والتحويل المالي والصكوك، ويسمح، حسبه، بإيقاف دوران الأوراق النقدية القديمة بين المتعاملين تأكيدا لنظرته للمسألة من الجانب الاجتماعي. ويضيف المصدر ذاته، أن الأوراق النقدية في الدول المتقدمة تستطيع مقاومة أثار الرطوبة والاستعمال المتكرر مدة خمس سنوات أو أكثر، في حين أن الأوراق النقدية عند الجزائري تقاوم 5 أشهر، وهذا غير معقول، حسب رأيه، كما أن الجزائري يحافظ على المحمول أكثر من أوراقه النقدية.