تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى شهرين فقط

نص المشروع رفع إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه

كشفت مصادر حسنة الاطلاع أن وزارة الدفاع الوطني قد انتهت من الصيغة النهائية لمشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الخدمة الوطنية لسنة 1971، وقد رفعته إلى رئاسة الجمهورية من أجل المصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة وأيضا بصفته وزير الدفاع الوطني.
وتشير مراجع ''النهار'' من مبنى وزارة الدفاع الوطني، أن النسخة المقدمة للرئيس تتضمن تعديل قانون الخدمة الوطنية وتحديد مدتها، حيث عدل القانون مدة الخدمة إلى شهرين فقط بدلا من 18 شهرا.. كما كان ينص عليه قانون الخدمة الوطنية القديم والصادر سنة 1971، والذي قلص مدة الخدمة من 24 شهرا إلى 18 شهرا، كما ينص مشروع القانون الجديد على إقرار الخدمة الاحترافية والتي تكون بتجنيد كل شاب يفوق الـ18 سنة ويعمل في القطاع العمومي في منصب عمله ويتم اقتطاع أجره لفائدة الخزينة العمومية، بينما يستفيد من المنحة المخصصة لأفراد الجيش الشعبي الوطني في حالة الخدمة الوطنية.
كما تشير مصادر ''النهار'' أن القانون سيصدر على شكل تعليمة رئاسية سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها، حيث يفضل رئيس الجمهورية إصدار القانون على شكل تعليمة رئاسية بدلا من مرورها على البرلمان، وذلك من أجل تمكين مكاتب الخدمة الوطنية في النواحي الستة للجيش الوطني الشعبي من الشروع في ضبط وتسوية ملفات الشباب المتخلف عن أداء واجب الخدمة الوطنية.