استيراد السيارات يقدر بحوالي 120 مليون دولار

تواصل التراجع خلال
السداسي الأول للسنة الحالية
استيراد السيارات يقدر بحوالي 120 مليون دولار

لا تزال
التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية تساهم في تراجع واردات السيارات
قيمة وعددا، فقد أشارت مصادر مقربة من وكلاء السيارات لـ''الخبر'' أن قيمة
استيراد مختلف أنواع السيارات خلال السداسي الأول من السنة الحالية قدرت
بحوالي 120 مليون دولار، بنسبة تراجع فاقت 6 المائة مقارنة بالسداسي الأول
من السنة الماضية.
أوضحت نفس المصادر أن مختلف وكلاء السيارات استوردوا خلال السداسي الأول
في تقدير غير نهائي، ما يعادل 130 ألف وحدة، وقد سجل تراجع لدى الوكلاء،
إضافة الى الأفراد أيضا، مما يؤكد بأن الإجراءات المتخذة سواء تعلق الأمر
بتوقيف قروض السيارات أو بتحويل تفريغ السفن من العاصمة إلى مينائي جن جن
ومستغانم قد أثـرت كثيرا على كافة المتعاملين في مجال استيراد السيارات،
بالنظر إلى انكماش الطلب، يضاف إليه فرض الاعتماد المستندي.
ويتأكد خلال السنة الحالية صدارة وكيل السيارات الممثل للعلامة الفرنسية
''رونو'' الذي سجل نسبة نمو إيجابية بقرابة 30 ألف وحدة مستوردة، فيما عرف
الوكيل المعتمد لعلامة ''تويوتا'' تراجعا، الذي استورد حوالي 14 ألف وحدة
خلال نفس المرحلة. بينما سجلت علامة ''هيونداي'' تقدما، ولكن على وجه
العموم ظل الاتجاه نحو الأسفل أو التراجع بالنسبة لمجمل الوكلاء.
ويؤكد هذا التوجه الإحصائيات المقدمة من قبل مصالح الجمارك بالنسبة للثلاثي
الأول من السنة الحالية أيضا، فقد سجل الوكلاء استيراد 63674 وحدة بقيمة
727 ,61 مليون دولار بنسبة تراجع بلغ 78 ,6 بالمائة مقارنة بسنة 2009،
بينما سجل الأشخاص العاديون استيراد 4117 وحدة بقيمة 081 ,6 مليون دولار
بنسبة تراجع قدرت بـ49 ,8 بالمائة مقارنة بسنة .2009
وإجمالا، بلغت قيمة واردات السيارات 808, 67 مليون دولار بـ67791 وحدة
بنسبة تراجع بلغت 88, 6 بالمائة مقارنة بـ2009، ويرتقب أن تعرف سوق
السيارات ركودا في المبيعات على غرار الواردات بالنظر لنفس العوامل، رغم
الجهود المبذولة من قبل الوكلاء في مجال التخفيضات والعروض الترقوية. وتسري
هذه الوضعية على أغلب الوكلاء النشطين في السوق.