جريمة حرب وقرصنة منظمة في المياه الدولية

زائر

قانونيون وحقوقيون يبدأون مقاضاة تل أبيب في المحاكم الدولية
جريمة حرب وقرصنة منظمة في المياه الدولية

تعالت
أمس، أصوات العديد من خبراء القانون الدولي وهيئات حقوقية وسياسية، من دول
عربية وأوروبية، تصف الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية في عرض المياه
الدولية بأنها ''جريمة حرب وقرصنة خطيرة يعاقب عليها القانون الدولي وفقا
للمادة 101 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ''1982
قال القانوني الجزائري، فوزي أوصديق، أن الاعتداء ''تم في المياه الدولية
وليس في المياه الإقليمية، وهو ما يعني أن الاعتداء يمسّ الأمن والسلم
الدوليين''. مشددا على أن المجتمع الدولي يقف أمام اختبار حقيقي، وأن يد
العدالة الدولية يجب أن تطال مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين استهدفوا
الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه. كلام تقاطع نسبيا مع ما قاله مالكولم
سمارت، مسؤول منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الذي
اعتبر اقتحام البحرية الإسرائيلية للأسطول واستخدام القوة ضد مئات
المتضامنين المدنيين الذين يحملون أهدافا ومساعدات إنسانية ''لا يمكن
تبريره بحالة الدفاع الشرعي عن النفس، كما يقول الإسرائيليون، لأنه حدث
خارج الحدود الجغرافية المعترف بسيادة إسرائيل عليها''. ونقلت وكالة
الأنباء الفرنسية عن المستشارة القانونية لأسطول الحرية، أودري بومسي،
قولها أن أوجه الجريمة متعددة، على اعتبار ''أن السفن أوروبية مسجلة
بصورة رسمية وأنها كانت تبحر في المياه الدولية وليس للجانب الإسرائيلي
الحق في اعتراضها، وكل تعرّض لها هو من الناحية القانونية قرصنة دولية''.
وأضافت أن ذلك يشمل أيضا التشويش على وسائل الاتصال اللاسلكي الذي
يستخدم بين السفن، وذلك في إطار تحركات إسرائيل الرامية لمنع الأسطول من
الوصول إلى هدفه. وقال العضو المؤسس في الحملة الأوروبية، القانوني أمين
أبو راشد، أن الحملة وضعت خطة طوارئ في الساحة الأوروبية لمواجهة الخطوات
الإسرائيلية المتوقعة. وقال أنه سيتم تفعيل هيئة محامين للتحرك في المحاكم
الأوروبية. وأوضح أنه ''من الناحية القانونية، فإن قامت سلطات الاحتلال
باعتراض الأسطول فبإمكاننا مقاضاتها في المحاكم الأوروبية''. واستندت كتل
سياسية وبرلمانية في أوروبا إلى نفس المقاربة التي تجعل من وقوع الاعتداء
في عرض المياه الدولية دافعا لتجريم الحادثة والدعوة للتحقيق فيها ومعاقبة
المتورطين فيها، كما جاء في بيان كتلة اليسار الموحد الأوروبي واليسار
الأخضر الشمالي بالبرلمان الأوروبي، الذي أضاف أن خرق القانون الدولي بهذه
الطريقة ''بموجب قوانين الملاحة البحرية وشروط ممارسة السيادة في المياه
الإقليمية'' يشكل سببا كافيا لمطالبة الإتحاد الأوروبي بتجميد اتفاقيات
الشراكة مع إسرائيل.