عمل المرأة في المحاماة2

إذا احتج محتج أن هذه الآية أنزلت في زوجات النبي صلى الله عليه و سلم وأن حكمها يقتصر عليهن دون غيرهن من النساء .
فإننا نقول بما قال أهل العلم : أن هذه الآية أنزلت في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بيد أن حكمها يشمل جميع نساء المسلمين لعموم اللفظ بخصوص السبب ، فليس من المعقول أن تحجب نساء الرسول و تترك نساء المسلمين متبرجات ، كما يريد اللادينيون . فالآية خصت بالذكر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهن قدوة نساء المسلمين إلى يوم الدين يقتدين بهن و بسلوكهن فيكسبن الحياة الدنيا و نعيم الأخرة .

2- السنة النبوية : إذا كان القرآن الكريم حمال أوجه ، يستطيع من في قلبه مرض تأويله بما يأمره به هواه . فإن السنة مبينة لمجمل القرآن ، و مفسرة له تصرح بما لا مجال للشك بحرمة عمل المرأة إلا بما يوافق طبيعتها و يحافظ على عفافها وأنوثتها .
ا - قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لن يفلح قوم ولو أمرهم أمرآة )(12)
هذا بيان من الرسول صلى الله عليه و سلم لما يجوز لأمته و ما لا يجوز و نهيًّ لأمته عن مجاراة هؤلاء في إسناد شيء من الأمور الهامة إلى المرأة ، و قد ساق ذلك بيان من شأنه أن يبعث على الأمتثال و هو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمر من أمورها . و المستفاد من هذا الحديث منع كل امرأة في كل عصر أن تتولى أي أمر من الولايات العامة ، و هذا العموم تقيده صيغة الحديث و أسلوبه . و في هذا الحديث بيان على عدم فلاح الموكل إذا وكل أمره إلى امرأة وبالتالي لايجوز عمل المرأة في هذه المهنة الخاصة بالرجال فقط -والله أعلم -

a- قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" لايخلون رجل وامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان"(13)
إن عمل المحاماة يحوي بين طياته كثيراً من الأسرار التي تهم الموكلين ، فالموكل يختلي مع موكل لشرح ظروف القضية وملابساتها ، وفي كثير من الأحيان يمنع المتهم من مقابلة أحد من ذويه باستثناء محاميه الذي يصبح صلة الوصل الوحيدة له بالعالم الخارجي .
ولاجرم أن هذه الأمور تخالف مخالفة صريحة أوامر هذا الحديث ونواهيه ،لأن المحامية سوف تختلي بمن وكلها ، ولايخفى على أحد أن كثيراً من الموكلين من شرار العالم ومجرميه .

3-الإجماع :
جرى العمل منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحتى العصور التي كانت الشريعة الإسلامية هي الحاكمة لشوؤن العباد ،على بقاء المرأة داخل بيتها ، ولم يسند إلى أية امرأة حكم أي إقليم أو ولاية قضاء ولا قيادة جيش أو سرية .

قال ابن قدامة *:"المرأة لا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعده امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا ولو جاز ذلك لم يخل من جميع الزمان غالباً "(14)
وقد قمت بنقل هذا النص لأنه يتكلم على القضاء ، وقد قست عمل المرأة في القضاء على عملها في المحاماة للتشابه الكبير بين المحاماة و القضاء .

4-المصلحة :
من المبادىء المقررة في الشريعة الإسلامية "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "(15) .فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً ،لأن أعتناء الشرع بالمنهيات أشد من أعتنائه بالمأمورات .

فامرأة تتميز جسمانية ونفسية معينة تجعلها أقل من الرجل فضلاً عن مرورها بعوارض (16) من شأنها أن تقلل من كفائتها .مع العلم أن الإسلام يساوي المرأة مع الرجل في الشرف و الكرامة .
قال تعالى : ( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ) (آل عمران:195)
وقال تعالى : ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً) (النساء:124)

وأعتقد أن الإسلام قد سمح للنساء ببعض الأعمال على سبيل الضرورة فقط ، كأن تعمل المرأة معلمة لتعليم الإناث وطبيبة لمعالجة النساء أو أن تعمل أي عمل ضمن هذه الشروط :
1- ألايكون لعمل المرأة تاثيراً سلبياً على حياتها العائلية .
2- ألا يؤثر عملها على عمل الرجل ، كأن تكون سبباً في قطع عيشه . فالمرأة تقبل أن تعمل بأجر زهيد على عكس الرجل الذي يطلب العمل ليغني نفسه ومن يكفله . أما معظم النساء فيعملن لشراء الكماليات وغيرها ، مما يؤدي إلى انتشار البطالة في صفوف الرجال .
3- أن يتوافق عملها وطبيعتها الأنثوية ، فالمحاماة مثلاً لا تتوافق و طبيعة المرأة وأنوثتها ، فهذه المهنة تحتاج إلى جرأة عظيمة في الدفاع عن المتهم ، وهذه الجرأة لا تتوفر في معظم النساء على عكس الرجال .

أيضاً إن المحاماة تضر صاحبها إلى السفر لمدة طويلة لا تتفق وأحكام السفر المفروضة على المرأة المسلمة .
نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم ) (17) .

قال : الإمام الماوردي (18) "المرأة لايجوز أن تتوكل إلابأذن زوجها ،لأنه أمر يحوج إلى الخروج "(19)

والجدير بالذكر أنه أنه ليس للمرأة في ولاية إنديانا الأمريكية حق ممارسة مهنة المحاماة ،لأن دستورها يحرمها من هذا الحق .وكذلك قواعد القانون العام الإنكليزي في نظر الفقة لا تعط هذا الحق .(20)

ويتبين مما تقدم من الأدلة النقلية و العقلية أن القواعد العامة للشريعة الإسلامية قد نهت المرأة المسلمة عن امتهان المحاماة بل جعلتها حلٌ لرجالها دون نسائها ، والله أعلم .

وأخيراً فأنّي لا أدّعي أنّ هذا البحث قد أصاب المحز وطبق المفصل ، وخلا من كل عيب وسلم من كل نقص ، وأعتقد تمام الإعتقاد أنه مهما بالغت بتحريره وتهذيبه ، فلابد من وجود هفوات وعثرات ومآخذ تثير الإنتقاد لأني غير المعصوم أهل للخطأ والنسيان
قال تعالى :{ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً كثيراً } (سورة النساء، الآية 82) .
الآية الكريمة : تدل دلالة قاطعة على أن كل ماكان من عند غير الله لابد أن يوجد فيه التناقض لكثير الذي لا يسلم منه إلا من عصمه منه الله تعالى
فالكمال لله وحده جلّ جلاله ، والنقص من جبلة البشر وكل واحد عرضة للصواب والخطأ ، ومأخوذ من قوله ومردود عليه ، ولا عصمة إلا لأنبياء الله ورسله ، فما كان من هذا البحث من صواب فهو بتوفيق من الله وبفضله ورحمته،وما كان فيها من خطأ فمنّي وأسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية .

ويستحسن الختام بقول الخطّابي " في ختام مقدمه لتفسير غريب الحديث :
" أما سائر ما تكلمنا عليه فإنّا أحقّاء بأن لا نزكيه ، وأن لا نؤكد الثقة به وكل من ثر منه على حرف أو معنى يجب تفسيره ،فنحن نناشده الله في إصلاحه ،وأداء حق النصيحة ،فإن الإنسان ضعيف لا يسلم من إصلاحه ، وأداء حق النصيحة فيه ، إلا أن يعصمه الله بتوفيقه ، ونحن نسأل الله ذلك ، ونرغب إليه في دركه إنه جواد وهوب "

بقلم
د . مسلم اليوسف